نشست آقای صفر اسلامی عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی معلمان ایران با دکتر رفیع‌زاده معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن اسلامی معلمان ایران، در ابتدای نشست، ضمن قدردانی از انتصاب شایسته جناب آقای رحمانیان از اعضای انجمن اسلامی معلمان ایران به سمت رییس مرکز روابط‌عمومی و اموربین الملل وسخنگوی سازمان امور اداری و استخدامی کشور، از تغییرات مثبت و اثرگذار در فرآیند و ضرایب استخدامی ابراز خرسندی گردید و با اشاره به اینکه در گذشته، سهم مصاحبه در آزمون‌های استخدامی ۶۰ درصد بود که عمدتاً با اعمال نظرهای شخصی و جناحی همراه می‌شد و تنها ۴۰ درصد بر پایه آزمون کتبی ـ به‌عنوان معیار صلاحیت علمی داوطلبان ـ لحاظ می‌گردید. خوشبختانه، با تدابیر مدیریت جدید سازمان، این روند اصلاح شده و سهم آزمون کتبی از ۴۰ درصد به ۷۰ درصد افزایش و سهم مصاحبه از ۶۰ درصد به ۳۰ درصد کاهش یافته است. که این حرکت اساسی و ماندگار مورد تقدیر وتشکر است
سپس با اشاره به مشکلات کارکنان خرید خدمات و نیروهای حق‌التدریس، خواستار تعیین تکلیف وضعیت این عزیزان شدم. همچنین نسبت به استخدام‌های جناحی و باندی در قالب طرح‌های ویژه هشدار دادم و بر ضرورت رفع ناترازی‌ها و ناعدالتی‌های موجود در پرداخت‌ها و تسهیلات میان دستگاه‌ها و سازمان‌ها تأکید نمودم. در همین راستا، اجرای عدالت به‌عنوان یکی از شعارهای اصلی رئیس‌جمهور و همچنین شایسته‌گزینی در انتصابات مورد تأکید قرار گرفت.
در ادامه، جناب آقای دکتر رفیع‌زاده ضمن تأیید موارد مطرح‌شده، سه دستور کار اساسی خود را برای آینده سازمان تشریح کردند:
۱. اصلاح ساختار سازمانی
ایشان با اشاره به مقاله‌ای تحت عنوان «اره نجات‌بخش» تأکید کردند که ساختار اداری کشور نیازمند جراحی عمیق است؛ بدین معنا که باید ساختارهای زائد، هزینه‌بر و غیرضرور حذف، ساختارهای هم‌راستا ادغام و ساختارهای سازمانی متناسب با ضرورت‌های زمان بازتعریف و بازطراحی شوند.
۲. حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی با ایجاد رضایتمندی
دکتر رفیع‌زاده در این محور با اشاره به آیین‌نامه انتصاب مدیران، برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم و دستورالعمل جذب و به‌کارگیری نخبگان، بر اراده دولت برای نگهداشت سرمایه اجتماعی تأکید کردند. ایشان به اقدامات عملی سازمان از جمله راه‌اندازی سامانه فوریت‌های اجتماعی ۱۲۸ اشاره داشتند که به‌عنوان سازوکاری برای ارزیابی و پاسخگویی اجتماعی طراحی شده و هم‌اکنون به‌صورت پایلوت در دو استان کشور اجرا می‌شود.
۳. پرداخت مبتنی بر عملکرد
در این بخش، فعال‌سازی شورای عالی اداری به‌منظور تحرک‌بخشی به شوراهای ضروری و حذف شوراهای غیرضرور مورد توجه قرار گرفت. همچنین بر افزایش نقش‌دهی به گروه‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر در جهت تحقق نظام پرداخت عادلانه و مبتنی بر عملکرد تأکید شد.
در پایان، دکتر رفیع‌زاده اقدامات جاری در سازمان را «انقلاب اداری» توصیف کردند و خاطرنشان ساختند که:
«اگر ساختار اداری کشور درست کار نکند، توسعه نیز محقق نخواهد شد.»
پایان/ گزارش از: صفر اسلامی
