به قلم: سید عبدالرزاق موسوی
دبیرکل انجمن اسلامی معلمان ایران و رئیس اسبق شورای اسلامی شهر شیراز
پس از بررسی الزامات مقرراتگذاری شوراهای اسلامی شهر، در این بخش به نقش نظارتی شورا پرداخته میشود. مروری بر اصول قانون اساسی و قوانین عادی نشان میدهد که شوراها، علاوه بر تصویب مصوبات، ابزارها و ضمانت اجراهایی همچون تحقیق و تفحص، سؤال، استیضاح و تصویب بودجه در اختیار دارند تا بر عملکرد شهرداری و حسن اجرای تصمیمات خود نظارت کنند.
✂️ پنج. نظارت شوراهای اسلامی شهر؛ از اختیارات تا ابزارهای اجرایی
همانگونه که در بخش پیشین گفته شد، شورای اسلامی شهر دارای دو وظیفه کلی «مقرراتگذاری در حدود صلاحیت و اختیارات شورا برای اداره شهر» و «نظارت بر اجرای مصوبات و تصمیمات خود» میباشد. در بخش قبلی به موضوع الزامات مقرراتگذاری خوب و مطلوب پرداخته شد؛ در این بخش نگاهی گذرا به موضوع نظارت خواهیم داشت.
مقدمتاً اشارهای به موضوع نظارت بر اجرای قوانین در قانون اساسی خواهیم داشت. به موجب بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای قوانین در شکل کلی از وظایف قوه قضاییه است. در همین راستا، به موجب اصل ۱۷۴ و با هدف نظارت بر حسن اجرای قوانین در دستگاههای اداری، سازمان بازرسی کل کشور و با هدف رسیدگی به تظلمات و شکایات مردم نسبت به عملکرد مأمورین، واحدها و آییننامهها، به موجب اصل ۱۷۳ دیوان عدالت اداری ایجاد شده است.
همچنین در اجرای حق اعمال نظارت مجلس، به موجب اصل نودم قانون اساسی کمیسیون اصل ۹۰ و به موجب اصول ۸۴ و ۸۹، حق طرح سؤال و استیضاح برای نمایندگان مجلس پیشبینی شده است تا بر اجرای قوانین و مصوبات خود نظارت کرده و از مجریان بازخواست کنند و مردم نیز بتوانند از تخلفات و نقض قوانین در دستگاههای مختلف به مجلس شکایت کنند. همچنین رئیسجمهور بهعنوان رئیس قوه مجریه و مجری قانون اساسی بر اجرای قوانین در حدود صلاحیت خود نظارت دارد. وزرا و مقامات اجرایی کشور نیز در حدود صلاحیت و اختیارات بر اجرای قوانین و مقررات در مجموعه تحت مدیریت خود نظارت دارند و باید پاسخگوی مقامات مافوق خود و مردم باشند.
بهعلاوه نهادهای شبهقضایی در اجرای اصول قانون اساسی و رعایت قانون همچون هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری، هیئت رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیونهای اصل ۱۰۰ و ۷۷ و ۳۰ شهرداری و… در قوانین پیشبینی شدهاند.
نظارت شورای اسلامی شهر بر مصوبات و عملکرد شهرداری
الف) ماده یک قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب دهیاران و شهرداران، بر نظارت شوراهای شهر، روستا، بخش، شهرستان و استان در اداره امور روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان تصریح میکند:
«برای پیشبرد سریع برنامههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی، از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شوراهایی به نام شورای روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان صورت میگیرد….»
ب) در بندهای ۳، ۸، ۱۴، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۱، ۲۳، ۳۲ و ۳۴ ماده ۱۰۷ قانون مذکور به موضوع نظارت شورای شهر بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرحهای مصوب خود و عملکرد شهرداری، حسن اداره اموال، سرمایه و دارایی شهرداری، نظارت بر معاملات شهرداری، نظارت بر حسن جریان دعاوی، امور بهداشت، تماشاخانهها و اماکن عمومی، ایجاد گورستان، حفر مجاری و مسیرهای تأسیسات شهری، طرحهای توسعه شهری، حسن اداره امور مالی شهرداری و شرکتهای وابسته تصریح شده است.
ج) ابزارها و ضمانت اجرای نظارت شورای شهر
۱- بندهای ماده ۱۰۷ قانون شوراها، به شرح زیر:
بند ۱۰: تأیید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری و انتشار آن برای اطلاع عموم مردم
بند ۱۲: تصویب بودجه، اصلاح، متمم و تفریغ بودجه شهرداری و شرکتهای وابسته
بند ۱۳: تصویب وامهای شهرداری
بند ۱۴: تصویب معاملات شهرداری
بند ۱۶: تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض
بند ۲۶: تصویب نرخ خدمات شهری
بند ۳۱: الزام واحدهای اداری دولتی و غیردولتی به ارائه برنامه سالانه و گزارش عملکرد آن به شورای شهر
۲- مواد ۱۰۸، ۱۱۰ و ۱۱۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای شهر و روستا:
ماده ۱۰۸: حق تحقیق و تفحص اعضای شورای اسلامی شهر از شهردار
ماده ۱۱۰: تذکر، سؤال و استیضاح شهردار
ماده ۱۱۳: وضع عوارض برای شهرداری
لازم به توضیح است: در قانون شوراها، مادهای با عنوان ماده ۸۴ وجود داشت که به موجب آن شوراهای شهر، شهرداری، شرکتها و سازمانهای وابسته موظف بودند به نحو مقتضی و در صورت امکان با راهاندازی پایگاه رایانهای، زمینه اطلاع عموم مردم را بهطور مستمر از مصوبات، تصمیمات، عملکرد، بودجه، هزینه و درآمد خود فراهم نمایند. این ماده در اصلاحات قانون تغییر یافت و از منظر رعایت حقوق شهروندی و نظارت عمومی، یک گام به عقب است.
